احتمال افزایش قیمت نان در سال ۱۴۰۱/ گندمکاران نیازمند حمایت بیشتری از سوی دولت هستند.
تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۶۶۴۸۵
یک اقتصاددان ضمن هشدار درمورد افزایش قیمت نان در سال آینده، گفت: درحال حاضر حوزه کشاورزی کشور در بخش محصولات استراتژیکی همچون گندم نیازمند توجه بیشتری از سوی دولت است، مطمئنا اگر دولت جدید حمایت خوبی را از گندمکاران داشته باشد، میزان سطح زیر کشت این محصول نیز در کشور افزایش می‌یابد.
گروه کشت و صنعت بازارنیوز-سعید ترکاشوند؛ چندروز پیش، کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱، قیمت خرید تضمینی گندم در بودجه سال آینده را ۹ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرده بود؛ این امر درحالی به وقوع پیوسته است که قیمت خرید تضمینی گندم در بودجه سال گذشته ۵ هزار تومان بوده و اکنون ما شاهد افزایش ۴ هزار و ۵۰۰ تومانی این مولفه در بودجه سال آینده هستیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در همین راستا، «محمدحسین کریم» استاد دانشگاه خوارزمی و کارشناس اقتصادکشاورزی در گفتگو با بازارنیوز پیرامون تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه درباره قیمت خرید تضمینی بودجه سال آینده اظهار کرد: در وهله اول باید این نکته را خاطر نشان کرد که مبلغی که برای افزایش خرید تضمینی گندم در نظر گرفته شده است تقریبا برابر با میزان افزایش حقوق و مزایای بخش خدمات کارکنان دولتی و کشوری بوده و در واقع هیچ توجهی هم به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و تاب آوری اقتصادی و رونق وجهش تولید در آن نشده است.
این استاد دانشگاه با بیان این که افزایش کشت محصولات راهبردی همچون گندم، جو، دانه‌های روغنی و سایر محصولات اساسی حوزه کشاورزی، نیاز به حمایت‌های بیشتری از سوی دولت دارند، خاطر نشان کرد: مطمئنا با تشدید سیاست‌های حمایتی دولت، حوزه کشاورزی کشور با نتایج مثبتی همچون رونق تولید در کشت این قبیل محصولات راهبردی و افزایش انگیزه کشاورزان در امر کاشت و برداشت این محصولات مواجه خواهد شد. یقینا با تحقق جهش تولید در حوزه کشاورزی، ما شاهد رشد و توسعه اقتصادی کشور خواهیم بود.
وی درخصوص افزایش قیمت میزان خرید قیمت تضمینی گندم گفت: با اجرای چنین موضوعی، افزایش قیمت اندک نان نیز یک امر دور از ذهنی نخواهد بود. وقتی که حقوق و مزایا ۲۰ درصد افزایش یابد و قیمت گندم هم ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش پیدا کند در واقع گندم حاضر در صنایع تبدیلی، از مرحله ورود به سیلو تا رسیدن آرد به نانوایی، چندین مرحله را طی می‌کند. در چنین شرایطی اگر صنایع تبدیلی مرتبط با گندم یارانه و سوبسید دریافت نکند افزایش قیمت نان در سال ۱۴۰۱ یک امر امکان پذیر خواهد بود.
کریم درپاسخ به این سوال که آیا افزایش ۴ هزار و ۵۰۰ تومانی قیمت خرید تضمینی گندم می‌تواند به عنوان مشوقی برای کشت بیشتر گندم برای کشاورز باشد، گفت: این افزایش قیمت اندک خرید تضمینی گندم، کشاورز را متقاعد به افزایش میزان کشت گندم نمی‌کند. در حال حاضر یکی از مشکلات بخش کشاورزی همین است که انگیزه‌ها و سیاست‌های توسعه‌ای کشاوزی لازم از سوی دولت برای کشاورز به اجرا در نمی‌آید.
این اقتصاددان توضیح داد: اکنون دولت طی این سال‌ها چه شاخص و چه یا انگیزه‌ای برای کشاورز ایجاد کرده است تا او بتواند که سطح زیر کشت را بالاتر ببرد؛ در حال حاضر دولت گندم را به قیمت پایین تری از قیمت واردات آن از کشاورز خریداری می‌کند یعنی قیمتی کمتر از کف قیمت بین المللی و این یعنی بی توجهی به توسعه روستایی و امنیت زنجیره‌ای غذایی کشور که می‌تواند منجر به کاهش منجر سطح توسعه ملی شود.
وی در پایان تاکید کرد: دولت اگر می‌خواهد مولفه‌های مهمی همچون سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، تاب آوری اقتصادی، رونق و جهش تولید و در آخر توجه به تولید داخلی را در بخش کشاورزی محقق کند، باید برای این حوزه امتیازات و حمایت‌های بیشتری را در نظر بگیرد. اقداماتی که در نهایت کشاورز بتواند با اطمینان خاطر و امکانات بیشتر سطح زیر کشت محصولات کشاورزی خود به ویژه محصولات استراتژیک را افزایش دهد.
پایان پیام//
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: گندمکاران وزارت جهادکشاورزی ساداتی نژاد دولت سیزدهم بودجه 1401 خرید تضمینی گندم قیمت خرید تضمینی خرید تضمینی گندم حوزه کشاورزی افزایش قیمت سوی دولت سال آینده بودجه سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۶۶۴۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت مسکن را کالای مصرفی ببیند نه سرمایه‌ای
به گزارش «نماینده»، شهریار حیدری در مورد عدم ثبات بازار مسکن، گفت: در واقع مسکن مطالبه جدی و نیاز عمومی مردم است؛ خواست مجلس، رئیس‌جمهور و برنامه دولت برای ساخت یک‌میلیون مسکن در سال است، بی تردید تولید مسکن در رونق اشتغال اثرگذار است و چرخه تولید را هم فعال می کند. متاسفانه مسکن در کشور ما یا رونق نمی‌گیرد و یا چنانچه رونق می‌گیرد که مردم قدرت خرید ندارند و دلیل اصلی آن به بی برنامگی در این حوزه است.
نماینده مردم سرپل ذهاب، گیلانغرب و قصر شیرین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت مسکن متاثر از افزایش نرخ کالاهای دیگر است، تاکید کرد: افزایش بی رویه تورم، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، رشد قیمت ارز و دلار، طلا و سکه و سایر کالاها بر افزایش قیمت مسکن موثر هستند. به همین دلیل سرمایه‌های عمومی به جای هدایت به سمت تولید و اشتغال به سوی سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، ارز، طلا و سکه چرخش پیدا کرده است.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم عملیاتی شدن برنامه ریزی‌های دولت در بخش مسکن، افزود: آنچه که دولت برای تولید و ساخت مسکن ملی پیش‌بینی کرده تاکنون به میزان کمی تحقق پیدا کرده است؛ در واقع مجلس قانونگذاری و تسهیل قانون را انجام داده و بارها به دولت اعلام کرده که اگر این قانون نیاز به طرح و لایحه دارد با دو الی سه فوریت می‌توانیم آن را تسهیل کنیم تا بر مشکل مسکن اثر گذار باشد.
مجلس همراه دولت در تصویب قوانین گام برداشت
نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید به همراهی و همکاری‌های مجلس در خصوص تصویب قوانین لازم در حوزه مسکن، یادآور شد: علیرغم اینکه مجلس یازدهم در حوزه مسکن با دولت همکاری‌های مطلوب داشته،اما نه تنها شاهد رفع مشکلات موجود در بخش مسکن نبوده، بلکه به اهداف و برنامه‌ریزی‌های پیش بینی شده نیز نرسیدیم که دلیل آن نقص و ضعف در بخشی مدیریتی است.
حیدری با تاکید بر اینکه مسکن باید از جنبه سرمایه‌ای خارج و در بخش کالاهای مصرفی قرار بگیرد، گفت: در واقع این اقدام نیازمند به یک برنامه‌ریزی دقیق و کار کارشناسی دارد که دولت باید یکبار برای همیشه برنامه‌ریزی دقیقی در بخش مسکن انجام دهد و دستگاه‌های مسئول وذیربط را پای کار بیاورد، چرا که دولت صفر تا صد بحث مسکن و مدیریت آن را به عهده دارد.
هنوز رانت‌های کلان و مافیا در حوزه مسکن جولان می‌دهند
نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه با انتقاد از مدیریت مسکن در کشور ادامه داد: عدم کار مطالعاتی علمی و دقیق، آمایش جمعیتی و برآورد نیازمندی‌ها و وجود رانت‌های کلان و مافیا در حوزه مسکن باعث افزایش قیمت مسکن و جلوگیری از رونق آن شده است، به عنوان مثال در تهران و سایر کلانشهرهای کشور هزاران واحد تولید و بلا استفاده مانده است و نه تنها این واحدها در اختیار مردم قرار نمی‌گیرند بلکه با هدف احتکار به فروش نیز نمی‌رسند.
وی با انتقاد از حضور پررنگ دلالان در بازار مسکن، اظهار داشت: بدیهی است که جلوگیری از شکل گیری مافیا در بازار مسکن، نیاز به مدیریت دارد، به عبارتی تولید، تحویل و تامین منابع مالی در بخش مسکن، نیازمند اشراف مدیریتی هوشمند است.
حیدری در پایان ضمن اشاره به اقدامات افراد فعال در حوزه ساخت مسکن خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی باید دولت تسهیلات در اختیار سازندگان واقعی قرار دهد و به صورت جدی بخش خصوصی را حمایت کند و نقش دولت تسهیل کننده و ناظر باشد تا نیاز مسکن در کشور مرتفع گردد.
هوادار خاطی سپاهان ۱۰ سال محروم شد