به نقل از «پول نیوز»

احتمال افزایش قیمت خرید تضمینی گندم قوت گرفت

تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۸۰۳۰۰۷

پول‌نیوز -با توجه به اینکه نرخ تورم تولید کشاورزی به بالای ۴٨ درصد رسیده، افزایش قیمت خرید تضمینی گندم به ۱۶۰۰ تومان نیز، نتوانسته رضایت کشاورزان را جلب کند.
تجدید نظر دولت در نرخ خرید تضمینی گندم و تغییر قیمت از ١۴٧٠ تومان به ١۶٠٠ تومان هم، نتوانسته رضایت کشاورزان را جلب کند؛ چراکه با توجه به تورم بالای ۴۸ درصدی تولید، این قیمت نیز متناسب با هزینه های تولیدی نیست و با توجه به قیمت بالای ۲ هزارتومانی در کشورهای اطراف، احتمال قاچاق این کالا مرتفع نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بعد از واکنش منفی نمایندگان مجلس، کارشناسان و فعالان صنفی بخش کشاورزی نسبت به تصویب قیمت ۱۴۷۰ تومانی برای گندم، رئیس‌جمهور، دستور افزایش این نرخ به ۱۶۰۰ تومان را داد. در همین زمینه به تازگی علی وقف‌چی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس درباره قیمت خرید تضمینی گندم، گفته است: ما برای خرید گندم، قیمت ۲ هزار تومان تا ۲۴۰۰ را تعریف کردیم؛ یعنی معتقدیم که گندم باید در سال آینده با این قیمت خریداری شود، هر چند که این حداقل توجهی است که به گندم‌کاران می‌کنیم.

وی افزوده است: در همین راستا به دنبال استیضاح و سوال از رئیس‌جمهور بودیم که امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهور درخواست کردند که ما امضاءها را متوقف کنیم و قرار شد که در سه الی چهار روز آینده، این قیمت را اصلاح کنند و با نشستی که با دولت خواهند داشت، آن را به بالاتر از دو هزار تومان ببرند.

نماینده مردم زنجان، درباره احتمال افزایش بهای خرید گندم از ۱۶۰۰ تومان اظهار داشت: این نظر کارشناسانی است که وزارت جهاد کشاورزی و دولت اعلام کرده است؛ ما از یک‌طرف می‌گوییم باید به بحث‌های کارشناسی احترام بگذاریم؛ اما در عمل توجهی به آن نمی‌شود. قیمتی که بنده عنوان کردم، تقریباً قیمت کارشناسی است که خود وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده است.

وقف‌چی، در پاسخ به اینکه شورای اقتصاد بر چه مبنای قیمت ۱۶۰۰ تومان را برای هر کیلو گندم تعیین کرده، گفته است: متأسفانه کج‌فهمی‌های موجود کمک فراوانی به تضعیف امنیت غذایی کشور می‌کند؛ قیمت ۱۶۰۰ تومان مبنای علمی و منطقی ندارد.

پایه‌های امنیت غذایی نباید لرزان شود
بررسی های کارشناسی نشان می‌دهد قیمت ۱۶۰۰ تومان نیز در شرایط کنونی قابل توجیه نیست و باید سازوکارهای تعیین قیمت در قانون خرید تضمینی گندم توسط مجلس اصلاح شود. در واقع باید گفت که مساله خرید تضمینی گندم، باید یک‌بار برای همیشه حل شود تا هر سال شاهد چنین مشکلات و قانون‌شکنی‌هایی نباشیم؛ چراکه چنین برخوردهایی، علاوه بر لرزان کردن پایه‌های امنیت غذایی، با پایمال کردن حقوق کشاورزان توسط دولت؛ سبب از بین رفتن اعتماد کشاورزان نسبت به حاکمیت و به‌تبع آن مهاجرت آن‌ها به حاشیه شهرها خواهد شد.

در همین زمینه مسعود اسدی، در گفتگو با خبرنگاران از اقدام دولت در افزایش قیمت گندم به ۱۶۰۰ تومان انتقاد کرد و گفت: افزایش قیمت گندم از ۱۴۷۰ تومان به ۱۶۰۰ تومان اقدام پسندیده‌ای نبود و دولت باید در این زمینه طبق قانون عمل می‌کرد.

وی، با تاکید بر اینکه طبق قانون قیمت خرید تضمینی گندم باید بر اساس نرخ تورم افزایش می یافت و به حدود ١٨٥٠ تومان می رسید، افزود: کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس در نامه ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس بر نرخ ۱۹۲۰ تومان تاکید کرده بود همچنین این کمیته در نامه ای به بنده به عنوان عضو شورای مرکزی خانه کشاورز، ضمن حمایت از مواضع ما مجددا بر این قیمت تاکید کرده بودند.

اسدی تصریح کرد: دولت می تواند قانون را اجرا و نرخ را به موقع و صحیح اعلام کند و اگر توان پرداخت آن را ندارد، باید به کشاورزان بگوید و البته ما نیز به دولت کمک خواهیم کرد؛ در این صورت، دولت۱۶۰۰ تومان پول گندم را به کشاورزان بدهد و حدود ٢٥٠ تومان آن با سررسید یکساله، پیش دولت بماند.

عضو شورای مرکزی خانه کشاورز با بیان اینکه قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی صریح و شفاف است، اظهار داشت: اشکال از مجریان این قانون است که آن را درست اجرا نمی کنند؛ به همین دلیل باید تدابیری در نظر گرفته شود تا دیگر شاهد اینگونه تخلفات در اجرای قانون مذکور نباشیم.

فراز و فرود تحقق تنها قانون حمایتی از گندم‌کاران
مهم‌ترین و تقریباً تنها حمایت دولت از تولید گندم در کشور، خرید تضمینی این محصول از کشاورزان است. قانونی که تحقق آن در طی سال‌های اخیر فراز و نشیب‌ها و چالش‌های زیادی را برای کشاورزان کشور به همراه داشت. بعد از دوران جنگ تحمیلی برای اولین بار کشور در سال ۱۳۸۳ به خودکفایی در گندم دست یافت، اما بلافاصله پس از رنگ باختن خودکفایی گندم در سال ۸۴ و به‌تبع آن واردات ۷ میلیون تنی گندم در سال ۹۱، بیم آن می‌رفت که به‌تدریج میزان واردات گندم از ۷ میلیون تن در سال نیز فراتر رود.

موضوعی که البته محقق نشد و در سال‌های ۹۵، ۹۶ و ۹۷ با تلاش‌های کشاورزان کشور و حمایت­‌های وزارت جهادکشاورزی، جمهوری اسلامی ایران مجدداً در تولید گندم خودکفا شد. البته ذکر این نکته لازم است که در سال‌های ۹۶ و ۹۷ با اینکه نرخ خرید تضمینی گندم افزایشی نداشت، اما کشاورزان با همت خود، خودکفایی تولید گندم را تداوم بخشیده و کشور را برای سه سال متوالی در دولت تدبیر و امید (سال‌های۹۵، ۹۶ و ۹۷ ) به خودکفایی در این محصول راهبردی رساندند.

با این وجود اما، دولت در چند سال اخیر، به‌جای تشویق کشاورزان نسبت به افزایش تولید گندم، هم نرخ خرید را متناسب با نرخ تورم اعلام نکرده و هم مطالبات آن‌ها را با بیشترین تأخیر پرداخت نموده است. مطالباتی که طبق تبصره ۳ قانون خرید تضمینی و بند ب ماده ۳۱ برنامه ششم توسعه، در صورت بروز تأخیر در پرداخت آن، دولت باید به کشاورزان جریمه پرداخت می­کرد.

قیمت متناسب با هزینه‌های تولید گندم؛ حداقل ۲ هزار تومان
طی ماه‌های اخیر تورم تولید در بخش کشاورزی رشد بسیاری را تجربه نموده است؛ به‌ نحوی‌که تورم کشاورزی در عرض ۴ماه از ۱۲ درصد در خردادماه سال جاری به ۴۸.۵ درصد در مهرماه رسید. این تورم بالا از هزینه‌های سرسام‌آور تولید محصولات مختلف کشاورزی به‌ویژه گندم خبر می‌دهد.

درصورتی‌که بخواهیم کشاورزان با کشت محصولات کشاورزی به خودکفایی کشور در تولید محصولاتی چون گندم کمک نمایند و تولیدشان سود ده باشد، لازم است قیمت خرید محصولات را مطابق با نرخ تورم بخش کشاورزی (که هزینه‌های واقعی تولید را نشان می‌دهد) محاسبه کنیم. در این صورت و با توجه به وضعیت تورمی بخش کشاورزی، قیمت واقعی گندم حدوداً ۲۰۰۰ تومان است. نمودار زیر به‌خوبی بیانگر روند افزایشی شاخص بهای تولید بخش کشاورزی در ماه‌های اخیر است.

بر اساس نمودار فوق، طی ۵ ماه اخیر و با توجه به نوسانات ارزی شدید در کشور، شاخص بهای تولیدکننده بخش کشاورزی افزایشی چند برابری را تجربه نموده است. به گفته صدیف بدری، نماینده مجلس: «در اثر نوسانات نرخ ارز قیمت نهاده‌های کشاورزی و سموم مصرفی در مزارع کشاورزی به بیش از ۱۰۰ درصد رسیده است.» با این وجود و با توجه به سوء مدیریت دولت در تعیین نرخ منطقی قیمت گندم، به نظر می‌رسد تورم افسارگسیخته تولید بخش کشاورزی نیز باعث نشده تا سازمان برنامه و بودجه به لزوم تعیین قیمت منطقی برای گندم پی ببرد.

به گفته خان‌محمدی، مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران، برای دولت ثابت‌شده که کشاورز ناچار به تولید است؛ اما کشاورز هم تا یکجایی تحمل می‌کند و به کشت ادامه می‌دهد و بعد از آن کشت جایگزین را انتخاب می‌کند که سهل‌الوصول‌تر باشد و بعد باید با این اوضاع دلار و بازار جهانی گندم به کشور وارد کنند.

به هر طریق به نظر می‌رسد رفاه کشاورزان و روستانشینان کشور برای دولت اهمیت چندانی در مقایسه با رفاه حال شهرنشینان ندارد.

بازی دولت در وابستگی در تأمین گندم
در این میان، به نظر می‌رسد درصورتی‌که تجربه قاچاق گسترده بنزین، برای گندم نیز تکرار شود، پازل بی‌تدبیری دولت در زمینه وابسته نمودن کشور به واردات اقلام اساسی تکمیل خواهد شد. گویا مسئولان دولتی و به‌ویژه سازمان برنامه‌وبودجه در برنامه‌ریزی‌های خود، واردات هزینه‌بر اقلام غذایی که تا همین چند سال پیش دامن‌گیر کشور بود را، لحاظ نمی‌کنند. وارداتی که علاوه بر وابسته سازی سیاسی کشور به سایر دولت­ها، موجب خروج مقادیر قابل‌توجهی ارز از کشور خواهد شد؛ بنابراین باز کردن راه برای دلالان گندم و قاچاق این محصول، نتیجه‌ای جز وابسته شدن کشور به تأمین غذا از سایر کشورها ندارد؛ به خصوص اینکه چند هفته قبل، پمپئو (وزیر خارجه آمریکا) رسماً ایران را به تحریم غذایی تهدید کرده است.

مسئولان سازمان برنامه و بودجه باید بدانند در صورت وابسته شدن کشور به واردات گندم، بر اساس نمودار زیر، لازم است هزینه هنگفتی جهت تأمین گندم از کشورهای جهان نماییم.

کشاورزان روستانشین باید مدیران پاستور نشین را درک کنند!
با توجه به نمودار فوق، قیمت گندم در بسیاری از کشورها به حدود ۲۰۰۰ تومان و فراتر از آن رسیده است و تعیین نرخ خرید تضمینی ۱۶۰۰ تومان علاوه بر اینکه متناسب با هزینه‌­های تولید کشاورزان نیست؛ خود زنگ خطری برای قاچاق و تهدید خودکفایی کشور در تولید گندم است. علاوه بر اهمیت خودکفایی، باید این نکته را نیز مدنظر قرار داد که آیا دولت می‌خواهد گندم موردنیاز را با هزینه‌کردی دو برابری نسبت به خرید گندم از داخل تأمین نماید؟

قاعدتاً برنامه‌ریزی دولت باید به‌گونه‌ای باشد که با توجه به شرایط کنونی اقتصادی کشور، برای تأمین گندم کشور، کمترین هزینه ممکن را داشته باشد؛ موضوعی که با خرید گندم از کشاورزان داخلی محقق خواهد شد. البته نباید از نظر دور داشت که سازمان برنامه و بودجه طی سال‌های اخیر همواره بر طبل واردات گندم کوبیده و به‌زعم آن، واردات گندم به مراتب برای دولت ارزان تر تمام می شود؛ شاید هم کشاورزان باید مسئولان را درک کنند.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: پول نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۸۰۳۰۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آخرین مهلت استفاده از کلابرگ

به گزارش صدای ایران از ایسنا، با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک از خردادماه سال ۱۴۰۲ به صورت سراسری در کشور، ۱۱ قلم کالای اساسی شامل برنج ایرانی، حبوبات، شیر کم‌چرب، پنیر، ماست کم‌چرب، مرغ، تخم‌مرغ، روغن مایع، ماکارونی و قند برای حفظ سفره مردم از تورم در سبد غذایی این طرح تعریف شد.

طی چند فاز اجرایی و با گسترش اجرای آن در نهایت، هفت دهک درآمدی تحت پوشش این طرح قرار گرفتند و در صورتی که این هفت دهک درآمدی ۲۰۰ هزار تومان از مبلغ یارانه خود را از میان ۱۱ قلم کالای سبد غذایی تعریف شده خریداری می‌کردند، مشمول دریافت یارانه تشویقی ۱۲۰ هزار تومانی می‌شدند. به عبارتی با استفاده از این طرح، یارانه دهک‌های یک تا ۳ درآمدی به ۵۲۰ هزار تومان و یارانه دهک‌های چهارم تا هفتم درآمدی به ۴۲۰ هزارتومان افزایش یافت.

اما در مرحله جدید اجرایی و شروع دهه فجر، دولت از ۱۷ بهمن‌ماه به مدت سه ماه (تا ۱۸ اردیبهشت ادامه دارد) مرحله جدید طرح کالابرگ الکترونیک را تحت عنوان «طرح فجرانه» اجرا کرد؛ این فاز جدیدی بوده که «شرط ۲۰۰ هزار تومان خرید از یارانه» حذف شد و اعتبار تشویقی آن از ۱۲۰ هزار تومان (اعتبار تشویقی کالابرگی) به ۲۲۰ هزار تومان افزایش یافته است.

به بیانی دیگر در این طرح، یک سبد ۱۱ قلمی برای تامین حداقل کالری، پروتئین، ریزمغذی و ویتامین‌های لازم برای هر فرد (منطبق با نظر انستیتو تغذیه ایران) با قیمت‌های مبنای سال ۱۴۰۱ انتخاب شده است و مابه التفاوت قیمت سبد مبنا سال ۱۴۰۱ با قیمت روز (۱۴۰۲) از محل یارانه جدید دولت تامین می‌شود، به این صورت که قیمت روز سبد مشتمل بر ۱۱ قلم ۷۴۳ هزار و ۷۵۰ تومان بوده که خانوار دهک‌های اول تا هفتم در صورت خرید بسته باید قیمت سال ۱۴۰۱ را به مبلغ ۵۲۳ هزار و ۳۰۰ تومان از جیب خود پرداخت کنند و مابه‌التفاوت آن تا قیمت روز به مبلغ ۲۲۰ هزار و ۴۵۰ تومان از محل اعتبار جدید دولت تامین می‌شود.

اعتبار جدید (۲۲۰ هزار تومانی) علاوه بر یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزارتومانی فعلی بوده و خانوار مشمول طرح به صورت مجزا یارانه نقدی خود را به صورت ماهانه دریافت خواهند کرد. مبلغ حمایتی دولت به صورت اعتبار در حساب سرپرست خانوار تخصیص یافته و در زمان خرید و متناسب با میزان خرید مصرف می‌شود. البته خانوار می‌تواند اقلام طرح را در سقف وزنی و کالایی تعریف شده خرید کند و امکان جا به جایی اعتبار بین گروه‌های کالایی مقدور نیست. به عنوان مثال با اعتبار برنج امکان خرید روغن وجود ندارد.

از همین رو می‌توان گفت با اجرای طرح فجرانه، فردی با دهک درآمدی یک تا ۳ به جای دریافت ۴۰۰ هزارتومان یارانه، ۶۲۰ هزارتومان و فردی با دهک درآمدی چهار تا هفت، به جای دریافت ۳۰۰ هزارتومان، ۵۲۰ هزارتومان یارانه دریافت خواهد کرد.

براساس اعلام وزارت رفاه مرحله سوم طرح کالابرگ از ۲۱ فروردین ماه سال ۱۴۰۳ شروع شده و برابر برنامه‌ریزی انجام شده تا ۲۱ اردیبهشت ادامه خواهد داشت که از زمان شروع طرح تا ۹ اردیبهشت، به صورت میانگین روزانه بیش از ۷۷۰ هزار خرید کالابرگی توسط مردم انجام شده و این یعنی موفقیت بالای طرح در جلب مشارکت مردم و حمایت از سبد غذایی خانوار در مقابل تورم و گرانی. طی ۸۰ روز طرح فجرانه توزیع حدود ۱۳۹ میلیون بسته غذایی صورت گرفته و اثر بسیار خوبی در رونق بازار و تولید کارخانجات صنایع غذایی گذاشته است.

تنها هفت روز تا پایان طرح سه ماهه فجرانه الکترونیک باقی مانده و هنوز دولت برنامه جدید خود را برای ادامه طرح کالابرگ اعلام نکرده است. البته ۱۹ فروردین ماه بود که سیدرضا یحیوی- مشاور معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تداوم اجرای طرح فجرانه کالابرگ الکترونیک در سال جاری به ایسنا اعلام کرد که در حال حاضر طرح فجرانه کالابرگ الکترونیک در حال اجراست و منابع آن برای مدت سه ماه در نظر گرفته شده بود که در صورت تامین منابع، همین مدل ادامه پیدا خواهد کرد، اما اگر منابع تامین نشود چند مدل طراحی و به دولت ارائه خواهد شد و در صورت موافقت با یکی از مدل‌های ارائه شده، اجرا خواهد شد.

مشاور معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین اعلام کرده بود که در هر صورت حمایت از معیشت مردم ادامه‌دار است، اما بستگی به این دارد که در چه قالب و طرحی ادامه یابد.

اکنون باید منتظر اعلام دولت ماند تا مشخص شود که قرار است پس از برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته چه مدلی برای مرحله جدید کالابرگ الکترونیک اجرایی شود.