انصراف دولت از تجزیه وزارتخانه‌ها/ دولت گندم قاچاقچیان را خرید تضمینی کرد! / اتاق بازرگانی دولتی بودن خود را لو داد
تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۱۳۸۹۲۰
دولت، بزرگ‌ترین کارفرمای کشور است و از آنجا که بیش از 80 درصد اقتصاد کشور در دست شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی است در نتیجه دولت تلاش می‌کند در دعوای میان کارگر و کارفرما به سمت کارفرما غش کند.
به گزارش مشرق، موسی غنی‌نژاد اقتصاددان اصلاح‌طلب، خودکفایی گندم را زیر سوال برده و ادعا کرده است که سال گذشته چون قیمت خرید تضمینی گندم 2 برابر قیمت‌های جهانی بود، قاچاقچیان تشویق به واردات گندم و فروش آن به دولت شدند و دولت اکنون با معضل مازاد ذخایر گندم روبه‌رو شده است!
* وطن امروز
- قراردادهای موقت کار به نقطه انفجار رسید
وطن امروز از اوضاع نامناسب قراردادهای کارگری گزارش داده است: دولت، بزرگ‌ترین کارفرمای کشور است و از آنجا که بیش از 80 درصد اقتصاد کشور در دست شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی است در نتیجه دولت تلاش می‌کند در دعوای میان کارگر و کارفرما به سمت کارفرما غش کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۴ درصد باقیمانده از کارگران که به صورت دائم فعالیت می‌کنند از کارگران قدیمی هستند که در آستانه بازنشستگی قرار دارند. وی با بیان اینکه قراردادهای موقت از سال ۷۴ رشد پیدا کرد، تصریح کرد: در شرایط فعلی می‌توان گفت کارگر دارای قرارداد دائم در کشور وجود ندارد. بیات یادآور شد: اخراج نیروی کار بیشترین سهم را در شکایت کارگران به هیات‌های تشخیص حل اختلاف و ادارات کار دارد. همچنین شاهد تهدید و اخراج اعضای شورای کار یک شرکت و نمایندگان کارگران در یک کارخانه به دلیل دفاع از حقوق کارگران هستیم. این موضوع باعث شده تا بسیاری از کارگران مسؤولیت نمایندگی کارگران در یک شرکت و کارخانه را نپذیرند چراکه از سوی کارفرما تهدید می‌شوند و کارت نمایندگی و امتیازات آنها سلب می‌شود.
* کیهان
- آثار منفی توافق پاریس بر رشد اقتصادی ایران
کیهان در گزارشی نوشته است: بررسی‌ها نشان می‌دهد پیوستن به معاهده محیط‌زیستی پاریس علی‌رغم فوایدی که از جهت کاهش اثر گلخانه‌ای به دنبال دارد، در صورت برنامه‌ریزی نامناسب می‌تواند به چالشی برای رشداقتصادی کشور تبدیل شود.
سند کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای که به معاهده پاریس معروف است در جریان بیست و یکمین جلسه کنوانسیون تغییرات اقلیم سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۵، با هدف جلوگیری از تحقق افزایش ۲ درصدی دمای کره زمین تا پایان قرن حاضر میلادی، شکل گرفت.
سازمان محیط زیست نیز به نمایندگی از دولت ایران، در بیست و سوم اردیبهشت ۱۳۹۵ از عضویت ایران در این معاهده خبر داد که بنا بر برخی اخبار، برنامه مشارکت ایران برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، شامل دو بخش ۴ درصد غیرمشروط و ۸ درصد مشروط به رفع تحریم‌ها است.
از سوی دیگر، اگرچه کاهش تولید دی‌اکسید کربن سیاست مطلوبی است اما کشورهای غربی و آمریکا با اتمام منابع نفتی و گازی خود به‌دنبال محدود ساختن کشورهای دارای منابع هستند تا از این طریق، نفوذ سیاسی، فناوری و اقتصادی خود در دنیا را حفظ کند.
در این زمینه می‌توان به گزارش شرکت بریتیش پترولیوم اشاره کرد که برطبق آن، خاورمیانه تا ۷۰ سال آینده با اتمام منابع نفت و گاز روبه‌رو خواهد شد. اما این میزان برای کشورهای اتحادیه اروپا با احتساب کشور روسیه حدود ۲۵ سال است که اگر کشور روسیه از اتحادیه اروپا جدا گردد عملاً چندسالی تا پایان منابع کشورهای اروپا باقی نمانده است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است، کشور ایران تا ۱۱۰ سال آینده تولید نفت خواهد داشت در حالی که آمریکا تنها تا ۱۲ سال آینده دارای منابع نفت خواهد بود. در حوزه استخراج گاز نیز کشور ایران تا ۱۷۷ سال آینده و کشور آمریکا تا ۱۴ سال آینده دارای منابع گازی خواهد بود، بنابراین نفت و گاز برای کشور ایران در سال‌های آینده مزیت رقابتی بالایی را ایجاد خواهد کرد.
باتوجه به این مسئله می‌توان به خروج آمریکا از توافق پاریس اشاره کرد که با توجه به در نظر گرفتن شیب نزولی استفاده از سوخت‌های فسیلی در جهان، علی‌رغم اینکه سایر کشورها میزان برداشت خود را کاهش می‌دهند ولی آمریکا از فرصت استفاده کرده و در صدد بهره‌برداری بیشتر از منابعش است.
به‌عبارت دیگر علی‌رغم اینکه بخش اعظمی از کشورهای عضو معاهده پاریس ذخایر چندانی از منابع نفتی و گازی برایشان باقی نمانده ولی قابلیت کشور ایران برای توسعه و استخراج منابع نفتی بسیار بالا است. در واقع، پذیرش این توافقنامه محدودیت‌هایی را برای بهره‌برداری از منابع نفت و گاز کشور ایجاد کرده که باعث کند شدن پیشرفت کشور می‌شود.
براین اساس می‌توان گفت معاهده پاریس ابزاری است که کشورهای توسعه یافته با استفاده از آن، قدرت رقبای آینده را به عنوان دارنده منابع عظیم نفت کنترل خواهند کرد.
در تایید این موضوع می‌توان به سخنان ابتکار در تشریح جزئیات اولین نشست معاهدین توافق پاریس اشاره کرد که گفته بود: «از آنجا که صادرات نفت و گاز را داریم به‌لحاظ تولید و انتشار گازهای گلخانه‌ای در رتبه‌های بالا قرار داریم.»
همانطور که مطرح شد، برنامه ایران برای کاهش ۴ درصدی انتشار گازهای گلخانه‌ای، می‌تواند موجب کاهش ارزش تولید به میزان ۲۸۱۳۵ میلیارد ریال شود که حدود 1/12 درصد از اقتصاد کشور را شامل می‌شود. این در حالی است که کاهش ۱۲ درصدی انتشار گازهای گلخانه‌ای در کل اقتصاد موجب کاهش ارزش تولید به میزان ۱۸۰۰۷۸ میلیارد ریال خواهد بود که این میزان چیزی در حد 7/2 درصد از حجم اقتصاد کشور را شامل می‌شود. به بیان دیگر، با در نظر گرفتن این موضوع که بخش عمده‌ای از رشد اقتصاد ایران، مبتنی و وابسته به نفت می‌باشد، کاهش میزان برداشت و تولید نفت ایران موجب کاهش رشد اقتصادی کشور و در نتیجه کاهش درآمدهای ملی خواهد بود.
در این شرایط بیشترین کاهش حجم تولید متوجه بخش‌های حمل و نقل، استخراج نفت خام، گازهای طبیعی و سایر معادن و بخش کشاورزی هر کدام با ۱۵ درصد است.
همچنین بررسی سیاست‌های کلی نظام نیز نشان می‌دهد باتوجه به ظرفیت بالای ذخایر نفت و گاز کشور، لزوم بهره‌گیری از این منابع در مسیر پیشرفت امری لازم است که از جمله راهکارهای آن می‌توان به افزایش صادرات گاز، برق، پتروشیمی فرآورده‌های نفتی و حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز (بند ۱۳ و ۱۴ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی) اشاره کرد.
از آنجا که با پذیرش توافقنامه، اجرای تعهدات در قالب کاهش استفاده از نفت و گاز، محدودیت در ساخت نیروگاهها با سوخت فسیلی، پالایشگاه‌ها، مجتمع‌های پتروشیمی و هر مصرف‌کننده دیگر صنعتی نفت و گاز و نیز اخذ مالیات برای انتشار کربن بروز پیدا می‌کند، پذیرش آن با سیاست‌های کلی نظام مغایرت‌هایی دارد.
برنامه دولتی‌ها برای پیوستن بی‌قید و شرط به معاهده پاریس در حالی است که به تازگی بیژن زنگنه وزیر نفت در اولین قرارداد از سری جدید قراردادهای نفتی با شرکت توتال قراردادی را برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی به امضا رساند که براساس آن، میزان استخراج نفت از این میدان افزایش خواهد یافت. به عبارت دیگر، زنگنه از یک سو قراردادی امضا می‌کند که ارتباط مستقیمی با افزایش میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای ایران دارد و از سوی دیگر ابتکار معاهده‌ای را امضا می‌کند که درصدد کاهش میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای کشور است. سؤالی که در این میان مطرح می‌شود این است که آیا امضای بی‌قید و شرط توافقنامه پاریس، مغایرتی با توسعه برداشت از میادین نفت و گاز ندارد؟ در واقع لحاظ نکردن شرایط ایران و مسیر کشور در پیشرفت در پیوستن به این معاهده می‌تواند باعث خودتحریمی در استفاده از منابع کشور شود.
همچنین، دیگر مسئله قابل توجه در خصوص پیوستن به معاهده زیست محیطی پاریس که در حال حاضر با بازگشت آن از سوی شورای نگهبان در کمیسیون کشاورزی مجلس در حال بازبینی است، تداوم سیاست محرمانگی دولت روحانی است به نحوی که تاکنون پیوست اجرایی این معاهده به نهادهای نظارتی نظیر مجلس تقدیم نشده است. شنیده‌ها حکایت از این دارد که علت اصلی مخالفت با این لایحه نیز همین نبود پیوست آن است. بر این اساس تقدیم هرچه سریعتر پیوست این معاهده که به INDC معروف است می‌تواند کمک شایانی به بررسی دقیقتر ابعاد آن نماید.
- توجیهات جدید مسئولان برای مرغ ۹۰۰۰ تومانی
در سایه انفعال مسئولان دولت که سرگرم چانه‌زنی برای تشکیل کابینه دوازدهم هستند، توجیهات جدیدی درباره افزایش قیمت مرغ به 9 هزار تومان شنیده می‌شود.
سه روز پیش بود که رئیس‌انجمن پرورش‌دهندگان مرغ اظهار داشت که افزایش قیمت گوشت مرغ کیلویی 7 هزار تا بیش از 8 هزار و 500 تومان نشان دهنده گرانی گوشت مرغ نیست. محمد یوسفی برای این ادعای خود اینطور استدلال نمود که در شرایطی که جوجه یکروزه قطعه‌ای 2 هزار و 500 تومان به مرغداران تحویل داده می‌شود قیمت گوشت مرغ نیز باید کیلویی 8 هزار تا 8 هزار و 500 تومان باشد تا آنکه مرغداران زیان نکنند.
اما روز گذشته مدیرعامل مرغ مادر فریمان، برآوردها از قیمت منطقی مرغ را بالاتر برد و با اشاره به اینکه مرغ از این هم گران‌تر خواهد شد، اعلام کرد: قیمت مرغ پایین‌تر از 9 هزار تومان باشد مرغداران ضرر می‌کنند.
به گزارش نسیم آنلاین، علیرضا روحی بابیان این که طی روزهای آینده و ماه آینده شاهد افزایش قیمت مرغ خواهیم بود اظهار کرد: هم اکنون در شعب وابسته به شرکت بنده، قیمت مرغ زنده حدود 7 هزار و 800 تومان است و پیش‌بینی می‌شود طی 45 روز آینده در مشهد با کمبود 5 هزار تن گوشت مرغ گرم روبه رو شویم و بی‌شک قیمت مرغ خیلی گران‌تر خواهد شد.
مدیرعامل مرغ مادر فریمان، بر این باور است که قیمت جوجه یکروزه فقط 20 درصد قیمت مرغ را تعیین می‌کند و عوامل دیگری مانند نهاده‌های دامی نیز در قیمت تمام‌شده مرغ تأثیرگذار است.
وی می‌گوید: تولیدکنندگان جوجه یکروزه، قیمت اعلام‌شده ستاد تنظیم بازار را رعایت می‌کنند و جوجه یکروزه را به‌صورت نقدی هزار و 700 تومان به فروش می‌رسانند. با این حال در استان خراسان رضوی فقط 3 واحد تولیدکننده مرغ مادر فعال است که در مجموع 10 درصد نیاز جوجه‌ریزی استان را تأمین می‌کنند و 90 درصد بقیه از خارج استان و از شمال کشور تأمین می‌شود و در واقع جوجه یکروزه 2 هزار و 500 تومانی عرضه‌شده در بازار استان، از خارج استان وارد می‌شود.
گفتنی است مرغ یکی از ارزان‌ترین اقلام پروتئینی در سفره مردم است. افرادی که قادر به خرید گوشت قرمز با قیمت‌های حدود 50 هزار تومان نیستند، به طور طبیعی به سمت گوشت مرغ تمایل پیدا می‌کنند تا از این طریق بخشی از پروتئین مورد نیاز خانواده خود را تأمین کنند. با این حال توجیهاتی که برای افزایش قیمت مرغ به گوش می‌رسد چندان خوشایند نیست. با تحقق این گمانه‌ها ممکن است همین منبع تأمین پروتئین برای خانواده‌های متوسط و ضعیف هم از دسترس آنان خارج شود. اگر این وضعیت ادامه یابد ممکن است عوارض جسمی جبران‌ناپذیری ناشی از کمبود پروتئین خصوصا در کودکان و نوجوانان در سن رشد بر جای خواهد بگذارد. در این شرایط دولت وظیفه دارد با نظارت جدی و موثر برای تنظیم بازار، دلایل افزایش قیمت این ماده خوراکی را بیابد و با کمک به واحدهای تولیدی، از افزایش قیمت مرغ جلوگیری کند.
با این حال اخباری که این روزها از دولت به گوش می‌رسد، بیشتر حول تغییر و تحول کابینه دوازدهم است و کمتر خبری از تدابیر دولت برای کنترل بازار به گوش می‌رسد. این در حالی است که تیم اقتصادی کابینه دوازدهم در حالی کار خود را شروع می‌کند که براساس شرایط کشور تورم سیر صعودی گرفته و دو رقمی شده است که قیمت مرغ تنها یک مورد از موارد متعدد است. درصورت عدم توجه به مشکلات معیشتی مردم و برنامه ریزی برای دولت آینده، با سیلی از بیکارانی که نه تنها منبع درآمد معینی ندارند، بلکه با افزایش قیمت کالاهای اساسی نیز مواجهند روبرو می‌شویم.
* فرهیختگان
- پشت‌پرده نوسانات قیمتی محصولات کشاورزی
این روزنامه درباره گرانی&a
منبع: مشرق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۱۳۸۹۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برقراری تجارت آزاد بین ایران و اوراسیا تا ۲ ماه آینده
به گزارش خبرگزاری مهر، کامبیز میرکریمی عضو هیأت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه با بیان اینکه موافقت نامه‌های تجارت آزاد کشورهای دنیا با همسایگان، دسترسی صادرکنندگان به بازار را تسهیل می‌کند، گفت: مهم‌ترین اصلی که ما از آن غافل بودیم انعقاد موافقت نامه‌هایی است که دسترسی به بازار را برای صاحبان کسب و کار کشور تسهیل می‌کند.
وی افزود: مهم‌ترین قدمی که اخیراً برداشته شده امضای موافقت نامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا متشکل از کشورهای روسیه، بلاروس، قزاقستان و قرقیزستان و ارمنستان است. صادرات ما تا سال ۱۳۹۷ در حد ۲۶۰ میلیون دلار بود اما بلافاصله با اجرای آن در سال ۱۳۹۸ صادرات کشورمان به بالای ۴۰۰ میلیون دلار جهش پیدا کرد. صادرات ما حتی در زمانی که به خاطر اپیدمی کرونا، گمرکات بسته بود از ۵۰۰ میلیون دلار هم عبور کرد و الان به یک میلیارد دلار رسیده و تازه این شروع کار است.
عضو هیأت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه ادامه داد: تجارت آزاد هنوز کامل نشده و فقط تعرفه‌های ترجیحی با ۵۰ درصد و ۷۵ درصد تخفیف اعمال شده و لیست‌ها برای تعرفه صفر مبادله شده است. پیش بینی می‌شود تا دو ماه آینده در پارلمان‌های تمام اتحادیه اقتصادی اوراسیا تصویب شود و بالای ۸۸ درصد اقلام مورد مبادله بین ایران و روسیه و اتحادیه اقتصادی اوراسیا از تعرفه صفر برخوردار شوند و این موضوع، رقابت پذیری کالای ایرانی در برابر رقبای چینی و هندی و دیگر کشورها را به شدت افزایش می‌دهد.
میرکریمی با بیان اینکه موانع تجارت شرکت‌ها برطرف شدند و باید در حوزه شناختی و بازاریابی کار کنیم گفت: ما تا شش سال قبل در حوزه سخت افزاری و نرم افزاری زیرساخت نداشتیم اما الان دائماً کشتی‌ها و کامیون‌های جدید اضافه می‌شوند و خط راه آهن منطقه شوروی سابق از مرز ایران عبور کرده است.
وی افزود: در حال حاضر شرق دریای خزر در محدوده پنج جمهوری آسیای میانه بروکراسی جدی دارد و جهش صادرات و واردات نشان می‌دهد هرچقدر سرمایه گذاری در حوزه زیرساخت لجستیک انجام شود باز هم کم است. ما هنوز هم صف کامیون‌ها را داریم و از دولت تقاضا کردیم حمایت‌ها و تسهیلات خود را از این بخش ادامه دهد.
عضو هیأت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه در مصاحبه با ردایو بیان کرد: هم اکنون رابطه بانکی بین ایران و روسیه وجود دارد اما بخشی از ظرفیت بانکی بین دو کشور بلااستفاده مانده که به دو نرخی بودن ارز در کشور ما و روسیه برمی‌گردد.
میرکریمی در مورد تنوع کالاهای صادراتی ایران به روسیه گفت: مواد غذایی و لبنی، کالاهای لوکس مانند فرش ماشینی و پسته، محصولات نساجی و صنایع پلاستیک و صنایع پایین دست پتروشیمی بازار خوبی در روسیه پیدا کرده همچنین توربین‌های گازی و کاتالیست نیز متقاضی دارد و فقط یک بازاریابی اساسی لازم است.
وی برگزاری نمایشگاه‌های سوبسیدی را ضروری دانست و اظهار کرد: بدون بازاریابی و تبلیغات و هزینه نمی‌توان به هیچ بازاری ورود کرد و لذا دولت باید در هزینه‌ها کمک کند و به ویژه برای برگزاری نمایشگاه‌ها و رویدادها در مسکو یارانه بپردازد.
عضو هیأت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه جذب توریست‌های تجاری را در رونق اقتصاد کشور به شدت مؤثر عنوان کرد و گفت: توریست‌های تجاری یک نوع سفیران اقتصادی برای کشور محسوب می‌شوند که می‌توانند اتفاقات تجاری مهمی را رقم بزنند.
کد خبر 6095513
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد